علت تأخیر در پرداخت حقوق معلمان، عبور هزینه‌ها از سقف قانونی بود
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۵۸۸۷
سازمان برنامه‌وبودجه درباره علت تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان برنامه بودجه، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در خصوص نحوه اجرای «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» و اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در اسفندماه سال ۱۴۰۱، مهم‌ترین علت بروز مشکل، افزایش هزینه‌ها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این قبیل بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تخصیص اسفندماه ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل‌پرداخت بوده است. اما احکام معلمان دیر صادر شده و آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ اسفند یعنی ۴ روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.
با توجه به اینکه این مبلغ از سقف قانون بودجه ۱۴۰۱ فراتر رفته، عملاً پرداخت آن خارج از اختیار دولت بوده و به اصلاح قانون نیاز داشت. به عبارت دیگر احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کند.
از تاریخ ۲۴ اسفند جلسات متعددی در سازمان برنامه و بودجه و با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و در نهایت با وجود اینکه تخصیص حقوق اسفندماه این دستگاه در ۲۱ اسفند صادر شده بود، به جهت صدور دیرهنگام احکام که حتی تا ۲۷ اسفند ادامه داشته و ارقام درخواستی مازاد بر اعتبار ابلاغی قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده، مقرر شد حقوق اسفند برابر حقوق بهمن پرداخت شود.
اما در ادامه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه‌داری کل کشور معوقات را کسر کرده؛ ولی از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غفلت شده بود. همین موضوع باعث ایجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها شد. به‌نحوی که دریافتی کارکنان نسبت به سقف بهمن‌ماه کاهش یافته بود.
پیگیری مسیرهای قانونی برای اجرای درست طرح رتبه‌بندی ادامه دارد
با توجه به حساسیت موضوع، رئیس‌جمهور از همان ابتدا علاوه بر تأکید بر حل مشکل، بر ریشه‌یابی موضوع هم تأکید کردند که جلساتی اخیراً در حضور مقامات ارشد برای این موضوع تشکیل شده است. در این جلسات مشخص شد سازمان برنامه و بودجه در این مسیر قصوری نداشته و باید برای حل مشکل به دنبال اصلاح قانون و افزایش سقف اعتبارات رتبه‌بندی رفت.
دولت همچنان اعتقاد دارد نباید طرح خوب رتبه‌بندی به کام معلمان تلخ شود و باید بر اساس ظرفیت‌های قانونی حل مشکل فرهنگیان در دستور کار قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: قانون بودجه 1401 ، هیئت دولت ، وزارت آموزش و پرورشمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون بودجه 1401 هیئت دولت وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش سازمان برنامه پرداخت حقوق رتبه بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۵۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ انتقاد رانندگان تاکسی از شرایط تبعیض آمیز با اسنپ و تپسی
تین نیوز
از ابتدای اردیبهشت ماه نرخ کرایه حمل ونقل عمومی افزایش پیدا کرد که همچنان پرحاشیه ترین افزایش مربوط به کرایه تاکسی هاست؛ این در حالی است که رانندگان تاکسی معتقدند افزایش 45 درصدی کرایه ها تناسبی با نرخ تورم ندارد و با وجود تحمیل هزینه هایی مخصوصا در حوزه خودرو و قطعات آن، این میزان افزایش را کم می دانند.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، براساس قوانین سازمان تاکسیرانی، رانندگان تاکسی موظف به تبعیت از ضوابط و محدودیت ها و نیز پرداخت هزینه هایی هستند که برایشان مصوب شده این در حالی است که رانندگان تاکسی های اینترنتی تابع این قوانین و مقررات نیستند. در این شرایط رانندگان تاکسی معتقدند مسئولان حمل ونقل شهری به کلیه فعالان تاکسیرانی به یک چشم نمی نگرند و هزینه هایی که تاکسیرانان قانونی باید بپردازند قابل مقایسه با تاکسی های اینترنتی نیست.
به گفته دست اندرکاران این صنف، تاکسیرانان با هزینه هایی مواجه اند که رانندگان تاکسی های اینترنتی مجبور به پرداخت آن نیستند و تحمیل این هزینه ها، معیشت را برای تاکسیرانان سخت تر می کند و نوعی بی عدالتی و اجحاف در حق این صنف زحمتکش است.
مطلب مرتبط را بخوانید:
افزایش نرخ کرایه تاکسی به جیب اسنپ و تپسی می رود!شما قضاوت کنید آیا این عدالت است؟
براساس نموداری که انجمن صدای تاکسیرانان شهر تهران از شرایط و قوانین برای فعالیت تاکسیرانان قانونی کشور منتشر کرده رانندگان تاکسی خطی، تلفنی و گردشی در شهر تهران موظف به پرداخت هزینه هایی هستند که تاکسی های اینترنتی از پرداخت این هزینه ها معافند.
بنابر اعلام انجمن صدای تاکسیرانان شهر تهران مقایسه شرایط و قوانین مصوب به منظور فعالیت تاکسیرانان قانونی کشور و شرایط فعالیت استارت آپ های مسافربر، بیانگر رفتار تبعیض آمیز مسئولان حمل ونقل بین تاکسیرانان قانونی کشور از یکسو و استارت آپ های نوظهوری ا ست که با چشم پوشی متولیان امر به روی قوانین جاری کشور توانسته اند سالها به فعالیت های غیر قانونی خود ادامه دهند.
اینکه این شرکت ها کار حمل ونقلی انجام می دهند شکی نیست، اما ما هرگز خواستار از بین رفتن آنها نیستیم، بلکه تنها خواهان یکپارچه سازی قوانین حمل و نقل بین کلیه فعالان این حوزه هستیم. این مهم رقابت سالم را بوجود آورده و رقابت سالم باعث رشد و خلاقیت می شود که نوآوری در حوزه حمل و نقل را در پی خواهد داشت.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام